القطاعات المعنية مطالبة بإحصاء المناصب الشاغرة قبل الإعلان عن المسابقة
أعلنت المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري عن فتح مسابقات التوظيف للسنة الجارية، حيث يمكن لجميع القطاعات العمومية الشروع في إحصاء المناصب الشاغرة، تمهيدا للإعلان عن المسابقات بداية من شهر أفريل الجاري، حيث يأتي هذا في وقت راجت شائعات بتجميد التوظيف والاكتفاء فقط بتعويض المتقاعدين في الوظيف العمومي بسبب الأزمة المالية.
وقد نشرت المديرية العامة في موقعها الرسمي إعلانا تؤكد فيه شروعها في إطلاق مسابقات التوظيف للسنة المالية الجارية، والتي تؤشر فيها لجميع القطاعات الوزارة بعد تلقيها تقريرا مفصلا عن عدد المناصب الشاغرة فيها، وقد أوصت كافة الإدارات العمومية والمؤسسات بالتسريع في الإعلان عن جميع المسابقات الخاصة، بداية من الشهر الجاري، وذلك من أجل استغلال جميع المناصب المالية التي منحتها الحكومة لهذه القطاعات وعدم تركها شاغرة، في الوقت الذي يعاني الشباب من خريجي الجامعات من البطالة.
وقد طلبت المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري من جميع القطاعات الوزارية الإعلان عن جميع المسابقات، مباشرة بعد الانتخابات التشريعية، وذلك لاستغلال المناصب الضرورية فقط ومن بينها التي أحيل أصحابها على التقاعد.
أعلنت المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري عن فتح مسابقات التوظيف للسنة الجارية، حيث يمكن لجميع القطاعات العمومية الشروع في إحصاء المناصب الشاغرة، تمهيدا للإعلان عن المسابقات بداية من شهر أفريل الجاري، حيث يأتي هذا في وقت راجت شائعات بتجميد التوظيف والاكتفاء فقط بتعويض المتقاعدين في الوظيف العمومي بسبب الأزمة المالية.
وقد نشرت المديرية العامة في موقعها الرسمي إعلانا تؤكد فيه شروعها في إطلاق مسابقات التوظيف للسنة المالية الجارية، والتي تؤشر فيها لجميع القطاعات الوزارة بعد تلقيها تقريرا مفصلا عن عدد المناصب الشاغرة فيها، وقد أوصت كافة الإدارات العمومية والمؤسسات بالتسريع في الإعلان عن جميع المسابقات الخاصة، بداية من الشهر الجاري، وذلك من أجل استغلال جميع المناصب المالية التي منحتها الحكومة لهذه القطاعات وعدم تركها شاغرة، في الوقت الذي يعاني الشباب من خريجي الجامعات من البطالة.
وقد طلبت المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري من جميع القطاعات الوزارية الإعلان عن جميع المسابقات، مباشرة بعد الانتخابات التشريعية، وذلك لاستغلال المناصب الضرورية فقط ومن بينها التي أحيل أصحابها على التقاعد.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا : جريدة النهار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق